از سوی دیگر بر اساس ماده 659 قانون مدنی وکالت یا عام و مطلق است، یا خاص و مقید. وکالت عام و مطلق وکالتی خواهد بود که موکل انجام همه امور مربوط به خودرا به هرنحو که باشد به وکیل واگذار و تفویض کند. در مقابل، وکالت خاص و مقید وکالتی خواهد بود که موکل با قید و تصریح یک موضوع خاص، دامنه تفویض اختیار را محدود به یک امر معین و مشخص نماید و وکیل فقط مجاز به انجام همان امر است و نه بیشتر. وکالتی که موضوع مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی است، هرچند که تشکیل دهنده ارکان وکالت دادگستری نیز هست اما از لحاظ آثار و تبعات حقوقی با وکالت دادگستری متفاوت است. آنچه مبنای این نوشته قرار گرفته وکالت در دادگستری است و نه وکالت مدنی.
وکالت دادگستری همانگونه که از نامش پیداست وکالتی خواهد بود که طی آن امور مربوط به پروندههای مطروحه در دادگستری اعم از طرح دعوی یا دفاع از دعاوی از بدوی تا تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و نیز مراجع اجرایی لغایت ختم فرآیند دادرسی را در بر گرفته و وکیل، در این روند، جانشین اصیل یا موکل است. نظر به اینکه دادرسیها بر اساس و پایه علم حقوق بنا شده و بر همین پایه پیش خواهد رفت تا به نتیجه غایی که احقاق حق است دست یابد، بدیهی خواهد بود که عوام را بر این علم اشراف نبوده و کسانی بر آن تسلط و چیرگی و وقوف خواهند داشت که به طور اصولی و گذراندن مدارج دانشگاهی و انجام امور عملی در این رشته و سپس با شرکت در آزمونهای مربوطه، موفق به دریافت پروانه وکالت شوند تا بتوانند در مقابل بازپرس، قاضی، دادیار و…. که همگی مسلط به قوانین و مقررات هستند، از حقوق موکل دفاع کند.
بنابراین موکل با واگذاری حق طرح دعوی یا دفاع از دعوی مربوطه، با خاطری آسوده از اینکه کار را به کاردان و خبره سپرده، پیگیر سایر امور زندگی خویش خواهد شد. آنچه نگارنده را به نگارش این یادداشت واداشت، عبارتیاست که وکلا در رویارویی با موکل عنوان میکنند و آن عبارت، چنین است «وکلا شرط در فعل دارند و نه شرط در حصول نتیجه….!» از این عبارت چنین بر میآید که وکلا فقط متعهدند تا مفاد وکالت را فارغ از تعهد در رسیدن به نتیجه انجام دهند یعنی کسب نتیجه به نفع موکل، در تعهد وکیل نیست. این در حالی است که ماده ٢١۵ قانون مدنی بیان میدارد: مورد معامله باید مالیت داشته باشد و «متضمن منفعت عقلایی» مشروع باشد.
شاید گفته شود که وکالت معامله نیست. باید گفت وکالت نیز در شمار معاملات است چرا که معامله امری دوسویه است و وکالت نیز از این موضوع مستثنی نبوده و چنانکه پیشتر نیز گفته شد از یک سو وکیل و از دیگر سو موکل، طرفین عقد وکالت هستند که با ایجاب و قبول، عقد را به منصه ظهور میرسانند کمااینکه طبق ماده ١٨٣ قانون مدنی، «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر بر امری تعهد نمایند و مورد قبول آنها باشد.» از نظر حقوقی نیز عقد وکالت تابع ماده ٢١۴ قانون مدنی است که تصریح دارد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آنرا میکنند.» پس معامله مختص مال نیست و ایفای تعهد نیز میتواند معامله باشد و در واقع همان کاریاست که موکل از وکیل انتظار دارد
از سوی دیگر بر اساس ماده 659 قانون مدنی وکالت یا عام و مطلق است، یا خاص و مقید. وکالت عام و مطلق وکالتی خواهد بود که موکل انجام همه امور مربوط به خودرا به هرنحو که باشد به وکیل واگذار و تفویض کند. در مقابل، وکالت خاص و مقید وکالتی خواهد بود که موکل با قید و تصریح یک موضوع خاص، دامنه تفویض اختیار را محدود به یک امر معین و مشخص نماید و وکیل فقط مجاز به انجام همان امر است و نه بیشتر. وکالتی که موضوع مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی است، هرچند که تشکیل دهنده ارکان وکالت دادگستری نیز هست اما از لحاظ آثار و تبعات حقوقی با وکالت دادگستری متفاوت است. آنچه مبنای این نوشته قرار گرفته وکالت در دادگستری است و نه وکالت مدنی.
وکالت دادگستری همانگونه که از نامش پیداست وکالتی خواهد بود که طی آن امور مربوط به پروندههای مطروحه در دادگستری اعم از طرح دعوی یا دفاع از دعاوی از بدوی تا تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و نیز مراجع اجرایی لغایت ختم فرآیند دادرسی را در بر گرفته و وکیل، در این روند، جانشین اصیل یا موکل است. نظر به اینکه دادرسیها بر اساس و پایه علم حقوق بنا شده و بر همین پایه پیش خواهد رفت تا به نتیجه غایی که احقاق حق است دست یابد، بدیهی خواهد بود که عوام را بر این علم اشراف نبوده و کسانی بر آن تسلط و چیرگی و وقوف خواهند داشت که به طور اصولی و گذراندن مدارج دانشگاهی و انجام امور عملی در این رشته و سپس با شرکت در آزمونهای مربوطه، موفق به دریافت پروانه وکالت شوند تا بتوانند در مقابل بازپرس، قاضی، دادیار و…. که همگی مسلط به قوانین و مقررات هستند، از حقوق موکل دفاع کند.
بنابراین موکل با واگذاری حق طرح دعوی یا دفاع از دعوی مربوطه، با خاطری آسوده از اینکه کار را به کاردان و خبره سپرده، پیگیر سایر امور زندگی خویش خواهد شد. آنچه نگارنده را به نگارش این یادداشت واداشت، عبارتیاست که وکلا در رویارویی با موکل عنوان میکنند و آن عبارت، چنین است «وکلا شرط در فعل دارند و نه شرط در حصول نتیجه….!» از این عبارت چنین بر میآید که وکلا فقط متعهدند تا مفاد وکالت را فارغ از تعهد در رسیدن به نتیجه انجام دهند یعنی کسب نتیجه به نفع موکل، در تعهد وکیل نیست. این در حالی است که ماده ٢١۵ قانون مدنی بیان میدارد: مورد معامله باید مالیت داشته باشد و «متضمن منفعت عقلایی» مشروع باشد.
شاید گفته شود که وکالت معامله نیست. باید گفت وکالت نیز در شمار معاملات است چرا که معامله امری دوسویه است و وکالت نیز از این موضوع مستثنی نبوده و چنانکه پیشتر نیز گفته شد از یک سو وکیل و از دیگر سو موکل، طرفین عقد وکالت هستند که با ایجاب و قبول، عقد را به منصه ظهور میرسانند کمااینکه طبق ماده ١٨٣ قانون مدنی، «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر بر امری تعهد نمایند و مورد قبول آنها باشد.» از نظر حقوقی نیز عقد وکالت تابع ماده ٢١۴ قانون مدنی است که تصریح دارد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آنرا میکنند.» پس معامله مختص مال نیست و ایفای تعهد نیز میتواند معامله باشد و در واقع همان کاریاست که موکل از وکیل انتظار دارد
وکالت چه نوع عقدی است؟