وکالت

فصل سیزدهم ـ در وکالت

ماده 656 ـ وکالت عقدی است که به‏ موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر رابرای انجام امری نایب خود می‏ نماید.

ماده 657 ـ تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده 658 ـ وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت برآن کند واقع می ‏شود.

ماده 659 ـ وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده 660 ـ وکالت ممکن است به‏ طور مطلق و برای تمام امور موکّل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده 661 ـ در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکّل خواهد بود.

ماده 662 ـ وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آن را بجا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده 663 ـ وکیل نمی ‏تواند عملی راکه از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده 665 ـ وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست مگر این‏که قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

ماده 668 ـ وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکّل بدهد وآنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده 669 ـ هرگاه برای انجام امر، دو یا چند نفر وکیل معیّن شده باشد هیچ یک از آنها نمی‏ تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت درآن امر بنماید، مگر این‏که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هرکدام می ‏تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

ماده 670 ـ در صورتی که دو نفر به‏ نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می ‏شود.

ماده 671 ـ وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این‏که تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده 672 ـ وکیل در امری نمی ‏تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این‏که صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده 673 ـ اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکّل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‏ شود مسؤول خواهد بود.

ماده 674 ـ موکّل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکّل هیچگونه تعهد نخواهد داشت، مگر این‏که اعمال فضولی وکیل را صراحةً یا ضمناً اجازه کند.

ماده 675 ـ موکّل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این‏که در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده 676 ـ حق‏ الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق ‏الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‏ المثل است.

ماده 677 ـ اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

وکالت بلاعزل چیست و چگونه باطل می‌شود ؟

قانونگذار در ماده ۶۷۹ قانون مدنی به موضوع وکالت بلاعزل اینگونه اشاره کرده است : موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد. (بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود)

انجام مورد دفتر وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است، خود انجام دهد. اما باید توجه داشت که اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ضمن عقد بیع ، خریدار وکیل بلاعزل فروشنده برای انتقال رسمی مال مورد معامله به خودش باشد اما فروشنده که در اینجا موکل است مبادرت به انتقال آن مال به شخص ثالثی کند، این عمل او جرم و فروش مال غیر محسوب می‌شود. از این رو، هنگامی که می‌گوییم انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل بلااشکال است، به موضوعاتی بر می‌گردد که با حقوق وکیل در تعارض نباشد

وکالت بلاعزل چیست و چگونه باطل می‌شود ؟

قانونگذار در ماده ۶۷۹ قانون مدنی به موضوع وکالت بلاعزل اینگونه اشاره کرده است : موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد. (بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود)

انجام مورد دفتر وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است، خود انجام دهد. اما باید توجه داشت که اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ضمن عقد بیع ، خریدار وکیل بلاعزل فروشنده برای انتقال رسمی مال مورد معامله به خودش باشد اما فروشنده که در اینجا موکل است مبادرت به انتقال آن مال به شخص ثالثی کند، این عمل او جرم و فروش مال غیر محسوب می‌شود. از این رو، هنگامی که می‌گوییم انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل بلااشکال است، به موضوعاتی بر می‌گردد که با حقوق وکیل در تعارض نباشد.

چرا وکالت نامه می گیریم؟

شما ‌وقت زیادی ندارید یا با مراحل اداری انجام یک کار آشنا نیستید. پس نیاز دارید که ‌ انجام بعضی از کارهایتان را به‌ طور رسمی به دیگران بسپارید. فلسفه وکالتنامه دقیقا همین می باشد. وکالتنامه‌ ها یا برای انجام کار نوشته می‌شوند یا برای فروش و نقل و انتقال . وکالتنامه‌ها مشمول ماده۶۵۶ قانون مدنی می‌شوند. این قانون می‌گوید وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. یعنی عقدی که با اراده ۲ طرف بسته می‌شود و فقط برای راحت ‌تر شدن امور و رفع نیازهای کوتاه‌ مدت برقرار می‌شود . به کسی که به او وکالت می‌دهید وکیل و به‌خودتان ، موکل می‌گویند.

وکالت از منظر حقوقی یک قرارداد یا عقد محسوب می گردد. با زبان ساده تعریف قرارداد وکالت چنین خواهد بود:

هر شخصی از منظر قوانین از حقوق مختلف و تکالیف معین بهره مند است. به عنوان مثال فرد می تواند مالی را خریداری کند یا مالی را که مالک آن است را بفروشد و یا بدهی خود را پرداخت کند و یا طلبهای خود را از دیگران وصول کند وهزاران امور دیگر را شخصا انجام دهد لذا همین شخص به جای این که خود شخصا امور مربوط به انواع حقوق و تکالیف خود را انجام دهد می تواند به فرد دیگری نیابت یا وکالت دهد که شخص وکیل به جای ایشان وبرای ایشان اقدام نماید لذا به این اعطای نمایندگی عقد وکالت گفته میشود. بنابراین اعطای اجازه به دیگران برای انجام امور قانونی همان وکالت است وآثار اقدامات شخص وکیل به شخص اجازه دهنده یا همان موکل بر می گردد .

از سوی دیگر بر اساس ماده 659 قانون مدنی وکالت یا عام و مطلق است، یا خاص و مقید. وکالت عام و مطلق وکالتی خواهد بود که موکل انجام همه امور مربوط به خودرا به هرنحو که باشد به وکیل واگذار و تفویض کند. در مقابل، وکالت خاص و مقید وکالتی خواهد بود که موکل با قید و تصریح یک موضوع خاص، دامنه تفویض اختیار را محدود به یک امر معین و مشخص نماید و وکیل فقط مجاز به انجام همان امر است و نه بیشتر. وکالتی که موضوع مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی است، هرچند که تشکیل دهنده ارکان وکالت دادگستری نیز هست اما از لحاظ آثار و تبعات حقوقی با وکالت دادگستری متفاوت است. آنچه مبنای این نوشته قرار گرفته وکالت در دادگستری است و نه وکالت مدنی.

وکالت دادگستری همان‌گونه که از نامش پیداست وکالتی خواهد بود که طی آن امور مربوط به پرونده‌های مطروحه در دادگستری اعم از طرح دعوی یا دفاع از دعاوی از بدوی تا تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور و نیز مراجع اجرایی لغایت ختم فرآیند دادرسی را در بر گرفته و وکیل، در این روند، جانشین اصیل یا موکل است. نظر به اینکه دادرسی‌ها بر اساس و پایه علم حقوق بنا شده و بر همین پایه پیش خواهد رفت تا به نتیجه غایی که احقاق حق است دست یابد، بدیهی خواهد بود که عوام را بر این علم اشراف نبوده و کسانی بر آن تسلط و چیرگی و وقوف خواهند داشت که به طور اصولی و گذراندن مدارج دانشگاهی و انجام امور عملی در این رشته و سپس با شرکت در آزمون‌های مربوطه، موفق به دریافت پروانه وکالت شوند تا بتوانند در مقابل بازپرس، قاضی، دادیار و…. که همگی مسلط به قوانین و مقررات هستند، از حقوق موکل دفاع کند.

بنابراین موکل با واگذاری حق طرح دعوی یا دفاع از دعوی مربوطه، با خاطری آسوده از اینکه کار را به کاردان و خبره سپرده، پیگیر سایر امور زندگی خویش خواهد شد. آنچه نگارنده را به نگارش این یادداشت واداشت، عبارتی‌است که وکلا در رویارویی با موکل عنوان می‌کنند و آن عبارت، چنین است «وکلا شرط در فعل دارند و نه شرط در حصول نتیجه….!» از این عبارت چنین بر می‌آید که وکلا فقط متعهدند تا مفاد وکالت را فارغ از تعهد در رسیدن به نتیجه انجام دهند یعنی کسب نتیجه به نفع موکل، در تعهد وکیل نیست. این در حالی است که ماده ٢١۵ قانون مدنی بیان می‌دارد: مورد معامله باید مالیت داشته باشد و «متضمن منفعت عقلایی» مشروع باشد.

شاید گفته شود که وکالت معامله نیست. باید گفت وکالت نیز در شمار معاملات است چرا که معامله امری دوسویه است و وکالت نیز از این موضوع مستثنی نبوده و چنانکه پیشتر نیز گفته شد از یک سو وکیل و از دیگر سو موکل، طرفین عقد وکالت هستند که با ایجاب و قبول، عقد را به منصه ظهور می‌رسانند کمااینکه طبق ماده ١٨٣ قانون مدنی، «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر بر امری تعهد نمایند و مورد قبول آنها باشد.» از نظر حقوقی نیز عقد وکالت تابع ماده ٢١۴ قانون مدنی است که تصریح دارد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن‌را می‌کنند.» پس معامله مختص مال نیست و ایفای تعهد نیز می‌تواند معامله باشد و در واقع همان کاری‌است که موکل از وکیل انتظار دارد

عقد وکالت چیست؟

بر اساس ماده ۶۵۶ قانون مدنی مصوب سال ١٣٠٧ «وکالت عقدی‌است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود قرار می‌دهد.» با دقت در این ماده، چنین بر می‌آید که:

کاربرد عبارت «انجام» دلیل بر آن است که وکالت، ناظر بر انجام کار است. یعنی وکیل برای انجام دادن کار، وکالت می‌کند نه ترک فعل. به عبارت دیگر نمی‌توان برای انجام ندادن کاری، وکیل اختیار کرد چرا که ترک فعل، نیازی به تفویض اختیار و انتخاب جانشین ندارد.

عبارت «نایب» در این ماده بر نیابتی بودن و جانشینی در عقد وکالت تأکید دارد. یعنی وکیل در انجام مفاد وکالت، جانشین و نایب اصیل است و امور انجام شده از سوی وکیل، در حکم امور انجام شده از سوی اصیل است و به همان میزان دارای اعتبار و نفوذ است.

این ماده وکالت را عقد دانسته است. پس نیاز به «ایجاب» از طرف موکل و «قبول» از سوی وکیل دارد. موکل اعلام نیاز می‌کند و وکیل با توجه و در نظر گرفتن توانایی خود در انجام آن امر معین، می‌پذیرد که جانشین وی در آن امر شود. مقوله ایجاب و قبول، صرفنظر از اینکه از ملزومات عقد است، به صراحت در مواد ۶۵٧ و ۶۵٨ قانون مدنی نیز قید شده است

وکیل دادگستری به طور قطع با انعقاد عقد وکالت و به‌واسطه حق الوکاله مقرره طبق تعرفه، از منفعت عقلایی بهره‌مند خواهد شد و این منفعت با ضمانت اجرایی که قرارداد برای وی خواهد داشت، تضمین شده است. بدین نحو که به محض پرداخت نشدن حق الوکاله از سوی موکل، وکیل می‌تواند با استناد به قرارداد، علیه موکل طرح دعوی کرده و حقوق خویش را طلب نماید.

حال سؤال اینجاست که آیا وکیل نیز تضمینی برای این منفعت به موکل داده است؟ به طور یقین خیر، چون وکیل خود را متعهد به تحصیل نتیجه به نفع موکل نمی‌داند وفقط حضور در دادگاه و دفاع از دعوی یا طرح دعوی و تقدیم لایحه را تلقی به فعل کرده و مورد وکالت را خاتمه یافته می‌داند. در صورتی‌که این خاتمه دادن و پایان یافتن عقد وکالت، منفعتی را برای موکل تضمین نکرده است. وکلا می‌گویند همیشه یک سوی پرونده متصل به قاضی مربوطه است و تصمیم گیرنده نهایی قاضی بوده و از این رو نمی‌توان پیروزی در فرآیند دادرسی را به‌طور قطع یقین پیش‌بینی کرد.

چگونه می‌توان این استدلال را رد کرد؟ نخست باید گفت، صحیح است که قضات استقلال رأی و نظر استنباطی و استدلالی بر دعاوی مطروحه دارند و آرای آنها بر پایه استنباط و انطباق مورد با قوانین و منابع فقهی‌است، اما باید گفت فلسفه وجودی دادگاه‌ها و مراجع عالی اعم از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز همین است که اگر استدلال و انطباق قاضی، مخالف قوانین و یا منابع فقهی بوده و یا در استناد به منابع قانونی و فقهی دچار اشتباه شده باشد، در مرجع عالی، این اشتباهات تصحیح و حقوق طرفین دعوی احقاق شود. حال اقناع مرجع عالی به بروز اشتباه از سوی قاضی بدوی، به عهده کیست؟ به طور قطع با وکیل است که با مستندات قانونی و فقهی و استدلالات علمی و حقوقی و کلاسیک و فن دفاع و بیانی فاخر و نگارشی ادیبانه، این اشتباه را برجسته و به قضات مرجع عالی نشان دهند تا موجبات نقض دادنامه یا رسیدگی مجدد را فراهم نماید.

حال اگر وکیل در اقناع قاضی بدوی ناکام باشد، لایحه تجدیدنظر خواهی وی نیز برای اقناع قضات تجدیدنظر مؤثر نخواهد بود بنابراین، فرجام خواهی وی در دیوان عالی کشور نیز مفید به فایده نیست پس دیگر نمی‌توان گفت «یک سوی این پرونده متصل به قاضی مربوطه است» چرا که وکیل نتوانسته مجموعه‌ای از قضات را اقناع نماید که سخنش به حق و قانونی است

این ماده به تعریف عقد وكالت پرداخته است . آنچه در توضیح این تعریف می توان گفت آنست كه :

- وكالت جزء عقود رضایی یعنی با توافق طرفین محقق می شود .

- عقد وكالت از عقود نیابتی است . لذا این تعریف ، عقد وصایت را از شمول این تعریف خارج كرده است زیرا وصیت احداث ولایت است ، نه اعطاء نیابت .

- وكالت عقد بوده و از عقود جایزاست .

- وكالت برای انجام دادن اعمال حقوقی ( مثل بیع واجاره ، ...) است نه اعمال مادی مثل حمل بار و رسم نقاشی . گر چه اطلاق واژه « امری» شامل هر دو مورد می شود .

- حق العمل كاری و دلالی و مراجعه به ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی در حكم وكالت است .

- بعضی از حقوقدانان معتقدند اعمالی همچون بلیط فروشی اتوبوس و سینما و كشیدن تابلو نقاشی و فروش كتاب ، اجیر گرفتن است نه وكالت .

- اگر كسی دیگری را مأمور فروش مالی كند و به او اختیار دهد به هر مبلغ و با هر كس می خواهد معامله كند یا آن را به مصرف برساند ، ولی باید در هر حال بهای معین و ثابتی را به موكل بپردازد ، رابطه دو طرف ، تابع عقد وكالت نیست.

ماده 657:[تحقق وكالت منوط به قبول وكیل است .]

بیان توضیحات :

- ایجاب عقد وكالت در واقع طلب نیابت است نه اذن به همین جهت برای تحقق عقد محتاج قبولی وكیل است .

- اگر وكیل بدون اعلام قبولی وكالت ، مفاد آن را اجرا كند ، این اقدام حاوی قبول نیز هست ، مشروط بر اینكه از وكالت آگاه باشد .

ماده 658: [وكالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن كند واقع می شود . ]

بیان توضیحات :

- در این ماده «فعل» و «لفظ» را در یك ردیف قرار داده است لذا وكیل چه لفظاً قبول وكالت كند و چه با انجام عمل قبول وكالت را نشان دهد ، وكالت تحقق پیداكرده است .

- در انعقاد وكالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست .

- در صحت عقد وكالت لازم نیست وكیل وموكل در یك مجلس حاضر باشند بلكه قبولی بلافاصله و یا بافاصله ، حضوری یا توسط تلفن و تلگراف و... هم كه صورت گیرد وكالت محقق شده است .

- در مواردی كه موضوع وكالت انجام اعمال حقوقی است كه انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی است ( مثل انتقال ملك) ، وكالتنامه نیز باید سند رسمی باشد .

- اگر موكل از قبول وكیل هم آگاه نشود ، وكالت محقق شده است .

- اگر انجام موضوع وكالت مستلزم مراجعه به دادگاههای دادگستری و شعب دیوان عالی باشد ، ضرورتاً وكیل باید دارای شرایط وكیل رسمی دادگستری را دارا باشد . یعنی وكیل باید ، وكیل رسمی دادگستری بوده و دارای مجوز وكالت در دادگاهها را داشته باشد .

- در اموری كه جنبة قضایی نداشته و مستلزم طرح دعوی و دفاع نباشد اشكالی در پذیرش وكالتنامه رسمی نیست .

ماده 659:[ وكالت ممكن است مجانی باشد یا با اجرت

وكالت بلاعزل :

اصل آنست كه موكل هرگاه كه اراده كند می تواندوكیل را عزل نماید . لیكن گاهی ضمن عقد خارج لازمی به وكیل ، وكالت بلاعزل داده می شود . در این صورت موكل حق عزل وكیل را از خود سلب می نماید . در چنین حالتی عزل وكیل غیرممكن است مگر یكی از اسباب انقضای وكالت (مثلاً ؛ فوت موكل یا انجام مورد وكالت توسط موكل و یا ...) تحقق پیدا نماید .

فصل دوم –وكالت در قانون مدنی ایران :

عقد وكالت در قانون مدنی در فصل سیزدهم مواد 683-656 در چهار مبحث مطرح گردیده است . در مبحث اول در 10 ماده به كلیات پرداخته است و در مبحث دوم در 8 ماده تعهدات وكیل را بر شمرده است . مبحث سوم در 4 ماده تعهدات موكل را بیان داشته است و مبحث چهارم در 6 ماده طرق مختلفه انقضاء وكالت را معین كرده است . ماهم بحث وكالت را در قانون مدنی به همین ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم .

مبحث اول _(كلیات بررسی مواد 665-656 ) :

ماده 656 :[وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید ] .

بیان توضیحات :

این ماده به تعریف عقد وكالت پرداخته است . آنچه در توضیح این تعریف می توان گفت آنست كه :

- وكالت جزء عقود رضایی یعنی با توافق طرفین محقق می شود .

- عقد وكالت از عقود نیابتی است . لذا این تعریف ، عقد وصایت را از شمول این تعریف خارج كرده است زیرا وصیت احداث ولایت است ، نه اعطاء نیابت .

- وكالت عقد بوده و از عقود جایزاست .

- وكالت برای انجام دادن اعمال حقوقی ( مثل بیع واجاره ، ...) است نه اعمال مادی مثل حمل بار و رسم نقاشی . گر چه اطلاق واژه « امری» شامل هر دو مورد می شود .

- حق العمل كاری و دلالی و مراجعه به ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی در حكم وكالت است .

- بعضی از حقوقدانان معتقدند اعمالی همچون بلیط فروشی اتوبوس و سینما و كشیدن تابلو نقاشی و فروش كتاب ، اجیر گرفتن است نه وكالت .

- اگر كسی دیگری را مأمور فروش مالی كند و به او اختیار دهد به هر مبلغ و با هر كس می خواهد معامله كند یا آن را به مصرف برساند ، ولی باید در هر حال بهای معین و ثابتی را به موكل بپردازد ، رابطه دو طرف ، تابع عقد وكالت نیست.

ماده 657:[تحقق وكالت منوط به قبول وكیل است .]

آثار وكالت :

عقد وكالت تعهداتی را برای موكل و وكیل ایجاد می نماید كه عبارتند از :

تعهدات موكل ( آثار وكالت نسبت به موكل) :

1- پرداخت حق الوكاله چنانچه وكالت در عوض اجرت باشد .

2- تعهد به پرداخت هزینه و مخارجی كه وكیل برای اجرای وكالت نموده است .

3- جبران خسارات وارده به وكیل كه در اثر اجرای موضوع وكالت حادث شده است .

تعهدات وكیل ( آثار وكالت نسبت به وكیل ) :

1- اجرای موضوع وكالت

2- تعهد به دادن حساب مدت وكالت

3- تعهد به استرداد اموال و اوراق و اسناد موكل

هفتم – طریقه انقضای وكالت ( انحلال وكالت ) :

موارد انحلال عقد وكالت به قرار ذیل است :

1- به عزل موكل ( یعنی موكل وكیل را عزل نماید )

2- به استعفای وكیل ( یعنی وكیل خود از وكالت استعفادهد )

3- به فوت وكیل یا موكل

4- به جنون وكیل یا موكل

5- به محجوریت وكیل یا موكل

6- به از بین رفتن مورد وكالت

7- به اتمام عملی از طرف موكلی كه منافی با وكالت وكیل باشد